جريمة امتناع عن تسليم #الميراث لمستحقيه ؟
لامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث وسنعرض
الي حضراتكم الشروط وهي كلاتي :
أولاً:- شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:
1_ وجود تركة مملوكة للموروث (ميراث).
2_أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
3_ الامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
(٢)ثانيًا: المستندات المطلوبة:
1_ إعلام شرعى للمورث.
2 _سندات ملكية المورث.
3_ما يفيد حيازة الممتنع.
أن إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.
ولمعرفة الحصول علي الميراث والحبس والغرامة للمتنع عن التسليم :
محاكم الأسرة الكثير من قضايا المواريث، ، فلجأن إلى المحاكم للحصول عليه، والتى يبدأ طريقه باستخراج ا إعلام وراثة لتوزع التركة على أساسه، وفى حال امتناع أحد الورثة عن تسليم الميراث، (يتم عمل محضر إثبات الامتناع، وإذا ثبت ذلك يعاقب) (وفقا للقانون).
إن الإعلام الشرعى لمادة الوارثة يحدد الورثة الشرعيين للمتوفى من أصحاب الفروض والعصبات والوصية الواجبة إن وجدوا، ويحدد أنصبتهم الشرعية، ويمكن لمستحق الميراث استخراجه من خلال تقدمهه بطلب لرئيس نيابة الأسرة الكائن مقره بمحكمة الأسرة الكائن مقرها بدائرتها مكان الوفاة، ويرفق فيه شهادة وفاة المتوفى أو مستخرج رسمى منها، وصورة البطاقة الشخصية لمقدمة الطلب، ثم يعلن باقى الورثة بموعد الجلسة على يد محضر، وفى موعد الجلسة المحدد
(يجب حضور شاهدين عدل يؤكدا أن المتوفى توفى إلى رحمة الله وترك هؤلاء الورثة الشرعيين المثبت أسمائهم فى الإعلام، وبعد ذلك يصدر القاضى الحكم بإثبات وفاة المرحوم فى التاريخ المذكور وإنحصار إرثه الشرعى فى ورثته الشرعيين كل على حسب نصيبه الشرعى).
تعليقات
إرسال تعليق